
ابلاغ ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظــارت بــر شــرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت توسط بانک مرکزی، موضوعــی قابل پیشبینی بــود و این اتفاق دور از ذهن نبود؛ چراکه تقاضای کسبوکارها برای ورود به این حوزه و دریافت مجوز پیاسپیگری زیاد و رو به افزایش بود. با این حال قانونگذار نیز مطابق پیشبینی کوشیده تا با قوانین خود، عرصه را برای ورود آسان همگان تنگ کند و در عمل شاید تنها چند گروه مالی که سرمایه مالی هنگفتی دارنــد، بتوانند مجوز جدید شــرکتهای پیاسپی را دریافت کنند؛ در عمل اما انحصاری که وجود داشت، باقی خواهد ماند. در قانون جدید با متقاضیان مجــوز به مثابــه شــرکتهای تأمیــن مالی برخورد شــده است. فرض میکنیــم و امیدواریم برای در نظر گرفتن ســرمایه ثبتی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی فرمولی وجود داشته، اما این رقم با توجه به شرایط پیاسپیهای موجود میتوانست کمتر باشــد. به گمان من قانونگذار با توجه صرف خود بــه حــوزه present Card و عــدم در نظــر گرفتــن حــوزه present not Cart، این ســرمایه ثبتی را تصویب کرده و ایــن موضوع در حالی اســت کــه بیشــتر خالقیتها و نوآوریها با توجه به محدودیتهای جاری در حوزه Cart present not اتفاق میافتد. نکته مثبت الزام ســرمایه ثبتی و نقدی هنگفت میتواند این باشد که پیشفرض قانونگــذار ایــن بــوده کــه بخــش زیــادی از این ســرمایه باید صــرف هزینههــای مربــوط به ســاخت و گســترش زیرســاختها شــود که این امــر به نوبــه خود چیــز بدی نیست. عالوه بر این، اختصاص ۵۱ درصد از سهام یک پیاسپــی به بانــک عامل، به شــکلگیری فــرم جدیدی از پیاسپیهــا منجــر میشــود که آنطــور که بایــد توان مشــارکت در بازار را نداشــته باشــند و در عمــل از میزان انعطاف آنها کاسته میشود. استدالل بانک مرکزی این است که بانکها هزینه سرویسدهی به افراد را در حوزه کارمزد بر عهــده دارند، پس باید ســهامدار شــرکتهای پیاسپی باشند. موضوع مذکور این نگرانی را در پی دارد که انگار بانــک مرکزی تصمیم یا امیدی بــه اصالح نظام کارمزدی نــدارد و قرار نیســت مســئله پرداخــت کارمزد توسط دریافتکننده سرویس مطرح شود. شــرط دیگــری کــه بــرای ادامــه فعالیــت شــرکتهای پیاسپــی اعالم شــده، کســب حداقــل چهار درصــد از سهم بازار پرداخت در طول یک سال است؛ این در حالی اســت که از شــرکتهای پیاسپی موجــود، تعــدادی از
پی اس پی های پایین جدول کمتر از ســه درصد از بازار را به خود اختصاص دادهاند و افزایش یک درصدی این رقم حتی برای شرکتهای موجود در پایین جدول هم سخت است، چه برسد به شرکتهایی که هنوز مجوز نگرفتهاند. ً شرطی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت عالوه بر این ظاهرا پیاسپی بعد از ســه ســال نباید بیشــتر از ۵۰۰ هزار پایانه ً نشدنی است. به نظر من این فروش داشته باشد که قطعا بند به تشریح بیشتری نیاز دارد. نکته دیگری که بخشی از آن با حاکمیت شرکتی تضاد دارد، بررسی صورتهای مالی و شرط تداوم مجوز است که به تشریح بیشتری احتیاج دارد. بسیار واضح اســت که با توجه به هزینههای زیرساختی و تأمین تجهیزات، اعم از کارتخوان و ســایر ابزارهای فنی و امنیتی، امکان اینکه یک شــرکت پس از سه سال به سود برسد، دور از ذهن بوده، چهبسا شرکتهای فعلی هم شرایط مناســبی ندارند. باید دقت کرد که مدل کســبوکاری این صنعت بسیار وابسته به کارمزد است و تعیین آن بر عهده ً خــود آن رکن رگوالتور اســت، بســیار رکن دیگری کــه اتفاقا ریسکی است و اینجا همین رگوالتور که ۱۰ سال است میزان کارمزد را افزایش نــداده، حاال در مورد زیاندهی شــرکتها هشدار میدهد؛ آن هم از جنس لغو مجوز. خیلی مهم اســت که این واقعیت را بپذیریم کــه در نمودار چرخه رشد صنعت میتوان صنعت پرداخت را با آنچه در دهه گذشته گذرانده، در حالتی دید که از نقطه بلوغ گذشته و نگرانــی افول و افتــادن در دره ســقوط برای آن وجــود دارد. برای گذر از این شرایط راهی بهجز نوآوری نیست و با عنایت به نقش رگوالتور و شــاپرک در این ســالها -که به شهادت خبرگان صنعت اگــر نگوییم در جهت مخالــف آن حرکت کردهانــد، ولــی خیلــی نقــش شــتابدهندهای در این مهم نداشتهاند- بازنگری در قوانین و باز گذاشتن بیشتر دست این شــرکتها در نوآوری الزامی به نظر میرسد. شاپرک از زمانی که از نقش رگوالتور به سازمانی ناظر و ضابط تبدیل شد، دیگر نمیتواند در این بازی نقش شتابدهنده داشته ً وظایف حاکمیتی باشد و ابالغ مصوبههای رگباری و اخیرا پشت هم نیز فرصتی برای این شرکتها جهت نوآوری باقی نگذاشته است. ً پیشــنهادی را تقدیــم بانک مرکزی در نهایــت اینکه اخیرا کردهام ناظر بر اعطــای یک یا دو مجوز فقــط در حوزه CNP با این تعریف که شــرکتهای پرداختیار -که به گمان من در شــرایط خوبی از نظــر حمایت قانون نیســتند- اقدام به تشکیل کنسرسیوم کرده و با سرمایه معقولی که میتواند یکسوم تا نصف مجوز جدید باشد با طی مراحل قانونی این مجوز را فقط در حوزهCNP دریافت کنند
اخیراً پیشنهادی را تقدیم بانک مرکزی کردهام ناظر بر اعطای یک یا دو مجوز فقط در حوزه CNP با این تعریف که شرکتهای پرداختیار -که به گمان من در شرایط خوبی از نظر حمایت قانون نیستند- اقدام به تشکیل کنسرسیوم کرده و با سرمایه معقولی که میتواند یکسوم تا نصف مجوز جدید باشد با طی مراحل قانونی این مجوز را فقط در حوزهCNP دریافت کنند
نماینده نصر تهران در کمیته سندباکس بانک مرکزی
عصر تراکنش (ماهنامه اختصاصی مدیران فناور یهای مالی ایران)